وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: ميزان افزايش وام مسكن در جلسه آينده شوراي پول و اعتبار بررسي خواهد شد و با توجه به ارقام مختلف پيشنهادي، اين شورا در جلسه آينده رقم قطعي وام مسكن را اعلام مي كند.
طهماسب مظاهري زمان بررسي استفساريه خصوصي سازي شبكه بانكي و بيمه را بعد از تصويب بودجه سنواتي ذكر كرد و افزود: به طور مسلم براي در واگذاري بانكها و بيمه ها اولويت هايي در نظر گرفته مي شود اما تا قانون مربوطه به تصويب نرسد نمي توان در مورد اين اولويت ها اظهار نظر كرد.
وي منتفي شدن استقراض دولت از بانك مركزي را گام مثبتي براي كاهش تورم در اقتصاد ايران عنوان كرد و افزود: با توجه به اينكه استقراض از بانك مركزي با ضريب 5/3تا 4 برابر موجب افزايش نقدينگي در جامعه مي شود منتفي شدن اين سياست براي جبران كسري مي توان به عنوان گامي مثبت در مهار تورم مطرح باشد.
مظاهري افزود: از آنجا كه با استقراض از بانك مركزي پول پر قدرت ايجاد شده، پايه پولي و نقدينگي را افزايش مي دهد به طوريكه با توجه به ورود اين پول پر قدرت به بانك هاي تجاري قدرت خلق پول در بانك ايجاد شده و متناسب با سرعت گردش پول و شرايط اقتصادي كشور با ضريب فزاينده اي كه در كشور حدود 5/3تا 4 برابر پايه پولي است تبديل به نقدينگي مي شود.
به گفته وي، چنانچه با افزايش پايه پولي توليد كالاها و خدمات افزايش يابد از اثر تورمي افزايش پايه پولي كاسته مي شود.
كنترل تورم ناشي از تحقق رشد هشت درصدي اقتصاد تنها با سرمايه گذاري ايران در كشورهاي خارجي و بهره گيري از بازار مصرف بين المللي محقق مي شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، وزير امور اقتصادي و دارايي در نخستين همايش تخصصي جامعه حسابداران رسمي ايران گفت: تاسيس موسسه هاي بزرگ حسابرسي و پيوستن به موسسه هاي بين المللي راهكاري براي توسعه و گسترش حسابرسي در كشور است.
طهماسب مظاهري با تاكيد بر نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي و بازرسان حسابرسي بر فعاليت هاي اقتصادي افزود: با ارايه چشم اندازي بلند مدت براي فعاليت هاي اقتصادي مي توان به سمت افزايش كيفيت در مديريت حركت كرد و گزارش هاي حسابرسي كوچك، شرايط براي رسيدن به موسسه حسابرسي بين المللي فراهم مي شود.
وي افزود: يكي از اركان اصلي برنامه سوم، جلب سرمايه گذاري بود كه در راستاي جلب سرمايه خارجي اقدامات موثري انجام شد و با گسترش فعاليت بانك ، بيمه و حسابرسي ، ادامه اين روند در كشور متصور خواهد بود.
مظاهري از سرمايه گذاري ايران در كشورهاي خارجي سخن به ميان آورد و گفت : با توجه به تحقق رشد هشت درصدي به عنوان هدف برنامه چهارم، چنانچه ازبازار مصرف كشورهاي خارجي استفاده شود، تورم ناشي از رشد اقتصادي مهار خواهد شد.
به گفته مظاهري، ساماندهي تزريق منابع به اقتصاد در كنار حسابرسي مالياتي بر عهده حسابرسان قرار مي گيرد و اميد است به زودي شرايطي فراهم شود تا تاييد حسابرسان در صورت هاي مالي شركت ها به صورت الزام درآيد.
وي گفت: براي نظامند كردن فعاليت بانك ها، موسسه هاي اعتباري و صندوق هاي پولي ، مالي و قرض الحسنه تحت نظارت بانك مركزي ، گسترش فعاليت صحيح و سالم پولي و بانكي در چارچوب استانداردهاي قانوني از جمله وظايفي است كه بر عهده حسابداران خواهد بود.
وي با اشاره به موانع پيش روي مديران شبكه بانكي گفت: در اين راستا نسبت هايي تنظيم شده كه نظارت بر رعايت نسبت ها كه از ديگر وظايف حسابدارن است.
مظاهري با تاكيد بر جهت گيري هاي مطلوب برنامه سوم توسعه گفت: در تدوين برنامه چهارم ، بررسي و ارزيابي برنامه سوم مد نظر قرار گرفته و اميد است با ارايه چشم اندازي بلند مدت براي اقتصاد ايران و بهره گيري از تجربه اجراي برنامه سوم توسعه ، زمينه رشد و توسعه را براي كشور فراهم كرد.
وي بر نقش عدالت اجتماعي در فرايند توسعه كشورتاكيد كرد و گفت: طرح ساماندهي اقتصادي چنانچه با نظام باز توزيع درآمدي همراه باشد مي تواند علاوه بر شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي به تحقق عدالت اجتماعي و هموار سازي مسير توسعه در كشور منجر شود.
وي هدف برنامه سوم توسعه مبني بر انجام اصلاحات و شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي را مورد اشاره قرار داد و افزود: با شفاف سازي صورت هاي مالي كاهش خطر پذيري در اقتصاد و هزينه توليد محقق مي شود.
مظاهري از دو ويژگي خاص در برنامه سوم توسعه سخن به ميان آورد و افزود: در دوره اجراي برنامه سوم توسعه صنعت بيمه و نظام حسابرسي با حركت به سمت خصوصي شدن و بهره گيري از تشكل هاي غير دولتي ، حامي اصلي و الزام آور براي اجراي برنامه خصوصي سازي كل دولت بود.
وي، داشتن بيمه و حسابرسي قدرتمند را پشتيبان و ضامن اجراي برنامه هاي خصوصي سازي اقتصاد ذكر كرد و افزود: چنانچه اين اركان در اقتصاد قوي نباشند هرج و مرج در اقتصاد و بروز ضرر و زيان هاي فراوان براي كشور
نظر شما